يبدو أن فشل وزارة الادارة المحلية وتخبطها وانجرار رئيس الوزراء خلف قرارات وزيرها , وضع الحكومة في مأزق ووضع صعب لم ولن تستطع الخروج منها حاليا ولا في المستقبل القريب ..

ملف النظافة الذي عجزت وزارة الادارة المحلية عن القيام به بعد حلّ المجالس البلدية وتعيين لجان ليست معلومة الأسس فيها وأدى ذلك الى تراجع العمل البلدي والنظافة وملفات أخرى,ما تسبب بنقد ملكي للحكومة بسب ذلك توقع المتابعون وقتها أن يكون أن رئيس الوزراء أكثر جرأة وان يقيل وزيري الادارة المحلية والبيئة على الاقل 

اليوم تدفع الحكومة ثمن عدم تلك الجرأة حيث تعمل عشر وزارات فقط لسدّ ضعف وعجز وزارة الادارة المحلية ولجانها المعينة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر , حيث وزارات: الداخلية، والسياحة والآثار، والأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، والثقافة، والإدارة المحلية، والشباب، والاقتصاد الرقمي والريادة، والاتصال الحكومي، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة

ولم تقف الأمور على هذا الحد بل أيضا تم تعزيز مؤسسات حكومية أخرى لتلك الوزارات وهي: مديرية الأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وأمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الهدف من مشاركة كل تلك الجهات هي تنفيذ حملات نظافة مكثفة في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية والمحميات الطبيعية في مختلف محافظات المملكة، لا سيما تلك التي تشهد إقبالا كبيرا خلال عطلة العيد.

حيث تنفذ هذه الحملات وزارتا البيئة، والإدارة المحلية من خلال البلديات وأمانة عمان، فيما تتولى وزارة السياحة تنفيذ الحملات في المواقع السياحية والأثرية، وتعمل وزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين وبالتنسيق مع المديريات المعنية على دعم تنفيذها، وتنفذ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الحملات داخل المحميات الطبيعية.

الخطة الحكومية التي تشارك بها ست عشرة جهة ستقوم من خلالها تلك الجهات بتوزيع أكياس نفايات على المتنزهين، إلى جانب أكياس مخصصة للاستخدام داخل المركبات، بهدف الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية.

وسيتم تكثيف الجولات التفتيشية على مواقع التنزه من خلال تسيير دوريات ثابتة وراجلة، حيث ستتولى مديرية الأمن العام، من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة السياحية ، متابعة مدى الالتزام بالتعليمات، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على نظافة المواقع الطبيعية والسياحية.

هذا وسيتم توزيع 300 حاوية معدنية للنفايات بسعة 1100 لتر، وتركيب 300 سلة نفايات معلقة في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية، على أن تكون محافظة إربد المرحلة الأولى من التنفيذ، والاستمرار في التوزيع ليشمل باقي محافظات المملكة.

الحكومة أيضا استعانت بمن يطلق عليم المؤثرين والذين لا نعلم بماذا يؤثرون أو على من أوكيف , حيث سيتم  إطلاق حملة إعلامية  تتضمن رسائل نصية، ومقاطع فيديو، ومحتوى توعويا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة ناشطين بيئيين ومؤثرين، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وترسيخ السلوكيات البيئية السليمة.

كل ذلك الجهد والوقت والكوادر والمال الذي يدفع لذر الرماد في العيون , بعيد كل البعد عن السبب الرئيسي المتمثل بوزارة الادارة المحلية وقراراتها التي أدت الى كل ذلك